File:الكامل في اسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها.pdf

العربية: يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

بعد صدور كتاب رقم ( 30 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث لا توفّي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب ، وما في معناه ) ، وفيه ( 150 ) حديث ،

سمعت بعض الناس يقولون أن حديث ( لا توفِّي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ) حديثٌ ضعيف منكر ، فآثرت أن أفرد هذا الحديث في جزء مختصر لبيان أن الحديث صحيح شديد الصحة .

والقائلون أن هذا حديث ضعيف علي قسمين ، قسم بلغه الحديث من طريق ضعيفة لا يثبت بها الحديث عنده ، فهؤلاء إنما يضعفون طريقا من طرقه فقط ، إلا أن العتب عليهم أيضا أن الأمر ميسور الآن للوصول لكل أسانيد الحديث أو أغلبها علي الأقل ، فيا ليتهم لا يتكلمون في متن حديث قبل الوقوف علي كل طرقه .

والقسم الثاني أناس لا يعجبهم الحديث ، لكنهم يحاولون إخفاء الأمر وإظهار أنفسهم بصورة حسنة فيدّعون أن سبب التضعيف حديثيٌ محض وأن نقدهم لمتن الحديث أوصلهم أن الحديث ألفاظه ركيكة مقززة ! ولا أدري من وصل لهذا غيرهم ، ولا لماذا لم يصل لهذا التابعون والأئمة والفقهاء علي مرِّ القرون ! ، بل بهذه الحجة سيضعف كل من شاء ما أراد من أحاديث !

بل وبنفس هذه الحجة سينكرون آيات القرآن ، فربما يأتون علي آياتٍ كآيات وصف من لم يسلم بالسفهاء والحمير والأنعام والكلاب والعتل والزنيم ووو إلي آخره ، فيقولون هذه ألفاظ لا يبنغي استعمالها في كتاب الله !

وسينكرون بنفس هذه الحجة أيضا ما تواتر من أحاديث ، فقد يذهب أحدهم لحديث كحديث ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ) وهو حديث متواتر مرويٌ من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي فيقول لا آخذ به لما فيه من تعظيم شديد للرجل علي المرأة ، ولن يسلم في الدنيا حديث !

وحجة نقد المتون في ذاتها صحيحة لكنها استُعملت استعمالا بشِعا علي مر العصور لتضعيف ما لا يعجب البعض من الأحاديث ، وكلما مر علي أحدهم حديث لا يعجبه صاح قائلا متنه منكر ! ، والأحاديث التي ثبت ضعفها لنكارة متنها قليلةٌ جدا تكاد تعد علي أصابع اليدين ،

بل وفي أسانيدها أصلا علة تضعّف الحديث قبل اللجوء لتضعيف المتن ، بل وإن قال أحدهم لا وجود أصلا لمسألة التضعيف بالمتن وأن الحكم علي الأحاديث يكون بالأسانيد فقط لم يكن مخطئا كليا وكان لكلامه وجه كبير حسن قوي من الصحة ، ولتفصيل ذلك مكان آخر . 

وأشير إلي أن آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والحمير والأنعام وأظلم وأشر الناس إلي آخر ما ورد من أوصاف قد جمعهتا في كتاب منفرد ، وهو الكتاب رقم ( 46 ) من هذه السلسلة ، وفيه ( 300 ) آية وحديث ،

أما حديث ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ) فقد أفردته وطرقه في كتاب رقم ( 31 ) من هذه السلسلة ، وبيّنت أنه ورد من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي .

---

__ من الأئمة الذين صححوا هذا الحديث : ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي والهيثمي والبوصيري وابن حجر وابن كثير والمناوي وغيرهم ،

ومن المعاصرين حسين سليم والألباني والأرناؤوط وغيرهم ، وهما من هما في الشدة علي الرواة والأخذ بأقوال الجارحين دون أقوال الموثقين ، وهما من هما في رد عدد ليس بالهين من الأحاديث الحسنة ، ومع ذلك حكما علي هذا الحديث بالصحة .

---

وذكر المؤلف خمسة طرق للحديث تفصيلا ، طريقا كل منهما صحيحة بذاتها ، وثلاث طرق ضعيفة تزيد الحديث قوة علي قوة ، فالحديث صحيح لا مرية فيه ولا حجة لمضعّفيه سوي أنه لا يجري علي مجري أهوائهم .

وذكر المؤلف في الكتاب بحثا مختصرا جيدا عن حال أحد رواة الحديث وهو ( خلف بن خليفة ) وتكلم عن أنه ثقة وأنه لا اعتبار لاختلاط الرجل وتغيره قبل موته بقليل وأن الأئمة لم يقيموا اعتبارا لهذا التغير وصححوا أحاديث الرجل ، وتكلم عن أسباب ذلك تفصيلا .