File talk:Dr Essam Sharaf.jpg
بعد التحية .. مقدمة لسيادتكم / شباب الخرجين من معاهد البترول المميزة لاعداد العمالة البترولية الماهرة بقطاع البترول من شمال سيناء
- نتشرف بعرض الآتى على معاليكم :
- سنوات الظلم والضياع مابين التدريب والتعيين فى شركات البترول فعندما صرح السيد وزير البترول بأنة سيقضى على البطالة فى مصر ويأمل أن تحذو كل الوزارات حذوة ففى مايو عام 2000 أنشأ الوزير والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول مشروع إنشاء المعاهد المتميزة لاعداد العمالة البترولية الماهرة بقطاع البترول وتم اسناد تنفيذ المشروع لشركة جيسكو جروب إحدى شركات قطاع البترول وبالفعل بدأ أختبارنا للقبول بهذا المعهد وبعد نجاحنا فى تلك الاختبارات بدأت مرحلة الدراسة وكانت لمدة عامين كاملين وعلى مرحلتين الاولى نظرية والثانيةعملية فى مواقع إنتاج البترول بكبرى الشركات التابعة للوزارة وهى شركة بتروبل وفى عام 2002 تخرجنا من المعهد بتقديرات متفاوتة بين امتياز وجيد جداَ وجيد . - ومن هذا بدأ تنكر المسئولين لنا وعلى رأسهم السيد الوزير ففى أول الأمر وعدنا بالحصول على شهادات تخرج من المعهد ومن هنا بدأت المساومات بين الحصول على شهادة تخرج أو التعيين فى إحدى شركات البترول ورضخنا للضغوط وسلمنا أمرنا لله وقبلنا العمل بشركة بتروجيت بعقد لمدة أربعة أعوام تبدأ من 2004 حتى 2008م ، وعندما طالبنا بالتثبيت طلب منا المسئولين مهلة لعرض الأمر على السيد الوزير وكان الرد أنه يجب أن يمضى العامل مدة عمل ستة أعوام بعقد مؤقت فى قطاع البترول وأنهم فيما بعد سيضيفوا لنا مدة الخبرة من بداية التدريب ووضعنا فى ظروف عمل قاسية فى شركة بتروجيت حتى أقدم زميل لنا على الانتحار فى عام 2006م من محافظة المنيا ( شنقاً ) . - وتمضمى بنا أيام العذاب بشركة بتروجيت حتى قاربة الأربعة أعوام على الانتهاء ، وفى آخر ستة شهور فتحنا موضوع التعيين ( التثبيت ) مع المسئولين بوزارة البترول فما كان منا إلا أن استخدمنا حقنا فى الاعتصام أمام مجلس الشعب ووزارة البترول إلى أن خرج علينا غلية القوم من وزارة البترول وهيئتها الأستاذ / سيد شديد ، الأستاذ / وهبى عيسى ، الأستاذ / وردانى التونى ليزفوا لنا البشرة أنه لا يمكن تعيينا فى شركة بتروجيت وسوف يتم تعييننا وتثبيتنا فى شركات القطاع المشترك والقطاع العام . - وبناءً عليه صدر قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول رقم 220 لسنة 2008م والمتضمن تشكيل لجنة تختص بتوزيع العمالة المؤقتة من شباب الخريجين بشركة بتروجيت وتم اجتماع اللجنة سالفة الذكر فأصدرت الهيئة العامة المصرية للبترول كتابها بتوزيع عمالة شباب الخريجين على شركات القطاع المشترك والعام والمرسل لشركة بتروجيت قرين إسم كل عامل بالشركة التى سينقل لها مثل شركات القطاع العام وهى (-القاهرة لتكرير البترول ـ والنصر للبترول ـ شركة بتروجاس ـ وشركة أسيوط لتكرير البترول ـ وشركة التعاون للبترول ـ وشركة مصر للبترول ـ والشركة العامة للبترول ... إلخ ) وهم بالمحافظات الاخرى مثل الاسماعيلية والشرقية وبورسعيد والمنيا ....ألخ وتم تثبيتهم بالشركات المذكورة بالفعل . - وتم نقل مجموعة أخرى 230 فرد إلى شركات القطاع المشترك وهى ( بدر الدين – جابكو – بتروبل – عش الملاحة – إست الزيت – قارون - ... إلخ . - بناء عليه صدر قرار بتروجيت بنقل كل عامل إلى الشركات المنقول إليها وسلمت تلك الشركة ملف العامل وبناءً عليه خاطبت شركة بتروجيت مكتب التأمينات بأنه تم فصل هذه العمال من الشركة وتم نقلهم إلى شركات أخرى ويتم سداد اشتراك التأمينات للعامل من خلال الشركة المنقول إليها وكان كل شئ يمضى على ما يرام . - تم توقيع عقد عمل بين العامل والشركة التى نقل إليها وكان العنوان بإسم هذه الشركة وتم التوقيع على بياض من جهة العامل حيث تم إبلاغنا أن الشئون القانونية سوف تملئ هذه الفراغات الموجودة بالعقود بمعرفتها ، وكان الفاجعة الكبرى أننا اكتشفنا طرف ثالث بالعقد وهو مورد عمال تابع للوزارة وهى شركة ( أبيسكو ) فما كان منا الا الاعتصام والاضراب وقدم نواب مجلس الشعب إستجواب للسيد الوزير وعن ماتم من خداع لهؤلاء الشباب وبناء غلية تم إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بحضور السادة من وزارة البترول وهيئة البترول وقررت اللجنة احقيتنا فى التعاقد مع الشركات المنقولين إليها وليس شركة أبيسكو وقرر الوردانى التونى تنفيذ تعليمات اللجنة ثم خرج ليبطش بالعمل وكانت النتيجة فصل مايزيد على 10من الشباب مثل (أمجد رمزى وسمير محمد ومحمد دسوقى وأحمد أسماعيل وإسماعيل ذيب وعبدالرحمن سليمان .........) وتم التنكيل بهؤلاء ليكونو عبرة لزملائهم الا أن ذلك لم يجعلنا نيأس وتم أجتماع أخر للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وأقرت بذات التوصيات وفعل الوردانى التونى فعلتة النكرة مرة أخرى وعندما لجأ العمال والضعفاء الى القضاء المصرى والعادل والنزية بدأ الضغط على القضاء بعد أصدار أحكاما عادله أدانت الفساد والمفسدين وذلك تارة بالشكوى فى القضاء الذين أقتصو للعمال من الفساد وتارة أخرى بمذكرة من مستشار وزير البترول الى وزير العدل لنقل ملفات قضايا العمال الى دائرة أخرى غير التى تنصف العمال وهذا غير عدم تنفيذ قرارات المحكمة بأحضار مستندات تحت يدهم طبقا لنص المواد 23.22.21 من قانون الاثبات وضربو بتلك القرارات عرض الحئط وتم نذرهم على يد محضر وحتى الان نتعرض لاقصى أنواع الظلم والقسوة ووضعنا فى ظروف عمل غير صحية مما نلتمس منة القاء الضوء على مأساتنا ولا نعلم متى يتم رفع الظلم عنا ومتى يتم أنصافنا ونسطيع أخذ حقوقنا المسلوبة فى وطننا الام مصرنا العزيزة السيد معالى الوزير لعلم سيادتكم تم تعيين وتثبيت جميع زملائنا الذين تم نقلهم بنص القرار 220لسنة 2008 الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول على شركات القطاع العام ومنها شركات ( القاهرة لتكرير البترول ـ والنصر للبترول ـ شركة بتروجاس ـ وشركة أسيوط لتكرير البترول ـ وشركة التعاون للبترول ـ وشركة مصر للبترول ـ والشركة العامة للبترول حيث أننا لجأنا العدل ولم نجد من ينصفنا لماذا لاننا أبناء شمال سيناء من القضاة التى حكم ب40000 تعويض ومنهم من حكم 25000 ومنهم من حكم 15000 ومنهم منهم من حكم 5000 وكل قاضى لة حكم غير الاخر لماذا أبناء سينا مضطهدين من قبل دولتنا مأننا كلنا أولاد مصر أم الدنيا وكل هذة الاحكام موجو فى محكمة شمال القاهرة والقاضى التى حكم ب5000 قال أصل الهيئة كانت حسنة النية ... إلخ - لـــــذا - نرجو من معاليكم تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء شمال سيناء ومرفق جميع المستندات الدالة على صحة أ قولنا . كما نرجو من معاليكم الاستشهاد بالسادة أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين . ولسيادتك جزيل الشكر والتقدير وجعلكم الله عون
